با هدف مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و تغییر در قانون اعدام قاچاقچیان صورت می‌گیرد؛ تشکیل فراکسیون مواد مخدر در مجلس

بازدید: 586
شهرزاد همتی/ سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از انجام هماهنگی‌های لازم برای تشکیل «فراکسیون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی» خبر داد. این خبری است که پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری‌ها داده است. افشار پس از اعلام این خبر از بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان اقدامی مهم یاد می‌کند. افشار تصریح می‌کند: «مواد مخدر مشکل بزرگی است که دامنگیر عالم شده و کشور ما نیز از آن بی‌نصیب نیست و اکنون یک چالش بزرگ بین‌المللی و در کشور ما یک چالش بزرگ ملی محسوب می‌شود و به عنوان ام‌الفساد و ام‌الامراض آسیب‌های اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری موردتوجه قرار گرفته است. معتقدیم همه بخش‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی باید دست به دست یکدیگر دهند و در این زمینه کار کنند. در مجلس شورای اسلامی در دوره قبل تلاش کردیم گام‌های بزرگی در این خصوص برداریم و یک فراکسیون برای مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود که متأسفانه به علت پایان دوره مجلس قبلی موفق به انجام این امر نشدیم».
مدت‌ها می‌شود که بحث بازنگری در قوانین مربوط به مواد مخدر در گفت‌وگوی مسئولان شنیده می‌شود، از حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر تا تغییر در اقدامات تأمینی در یک سال گذشته، بارها به گوش رسیده است. سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر و الکل در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر نیاز به بازنگری در قوانین می‌گوید: «به طور حتم باید در قوانین مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بازنگری صورت گیرد و از اعدام تنها در موارد نادر استفاده شود، به عنوان مثال اعدام فقط باید درباره قاچاقچیان مسلح مواد مخدر انجام شود اما در سایر موارد مانند اکثر کشورهای دنیا از حبس‌های بلندمدت و نامحدود استفاده شود». وی همچنین درباره دلیل تشکیل فراکسیون مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «بحث مبارزه با مواد مخدر، از لحاظ برنامه‌ها و ساختار اجرائی به ستاد مبارزه با مواد مخدر مرتبط است و در این راستا ستاد مبارزه با مواد مخدر، همکاری با قوا و نهادهای دیگر را نیز در زمره فعالیت‌های اصلی قرار می‌دهد. مثلا در بحث‌های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره موضوعاتی مانند اعدام و موضوعات مقابله‌ای و قاچاق، قوه قضائیه درگیر است. اما در ماده ٤٥ قانون مبارزه با مواد مخدر که سال ٨٩ اصلاح شد، به مجلس این اجازه داده شد تا در شرایط خاص بتواند به اصلاح قوانین و موادی از قانون ورود پیدا کند، حالا مجلس هم تقریبا از همین جایگاه می‌تواند وارد شود. وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که چه نیازی از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر احساس شده که در این موضوع ورود پیدا کند، نیز افزود: «وقتی پروسه مواد مخدر را نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در آن درگیر هستند. مثلا در بحث مقابله، کمیسیون امنیت درگیر است، در بحث کشت شقایق الیفرا (شقایق الیفرا یک نوع خشخاش است که موادی که از آن استخراج می‌شود مورفین ندارد بلکه به جای مورفین دارای ماده دیگری به نام سبابین است که این ماده، ماده اولیه تولیدکننده پوبرنروفین است) کمیسیون کشاورزی درگیر بود، موضوعات مربوط به جنبه‌های‌ آسیب اجتماعی اعتیاد، کمیسیون اجتماعی را درگیر می‌کرد. کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مستقیما با کمیسیون درمان مجلس در ارتباط بود. در بحث آموزش در حوزه مواد مخدر هم کمیسیون آموزش درگیر بود. می‌خواهم بگویم تمام کمیسیون‌های مجلس با ستاد همکاری داشتند. اما راه‌اندازی فراکسیون مبارزه با مواد مخدر خبر خوبی است، از جهتی که ستاد مبارزه با مواد مخدر از قبل آمادگی همکاری با مجلس را داشت و بالاخره ستاد مبارزه با مواد مخدر سالانه ٧٠ تا ١٦٠ میلیارد از مجلس پول می‌گیرد و برای بودجه‌ای که دریافت می‌کند باید به مجلس پاسخ‌گو باشد و گزارشات منظم خود را ارسال کند. یا کمیسیون‌های مختلف ستاد را برای برنامه‌های مختلف می‌خواستند و اظهارنظر کرده و جواب می‌خواستند؛ مثل همکاری با سایر دستگاه‌ها. حالا ستاد این تقاضا را داده و موردقبول مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته. نمایندگان جدیدی که به مجلس وارد شده‌اند، دغدغه زیادی دارند که در حوزه مواد مخدر فعال شوند. نکته دیگری که باید بگویم این است که تأکیدات مقام معظم رهبری که از ابتدای سال سه مرتبه با سران قوا قرار گذاشته و ایشان درخواست کرده بودند ما یک کار خارق‌العاده و مضاعف در موضوعات اجتماعی می‌خواهیم و ایشان در پنج موضوع فقر، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و خشونت تأکید بر کار مضاعف و خارق‌العاده داشتند، در رابطه با انجام کار خارق‌العاده، عموما ورود دستگاهی چون مجلس لازم است. گرچه تشکیل یک فراکسیون به معنای الزام‌آوربودن مصوبات نیست، اما برای همین کار حجم زیادی از نمایندگان ورود پیدا می‌کنند و در نتیجه می‌توانند روی کمیسیون‌های مختلف تأثیرگذار باشند و در تصویب لوایح و قوانینی که شاید درباره ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد ورود پیدا کنند. مبارزه با مواد مخدر بحثی نیست که یک دستگاه بتواند به‌تنهایی در مبارزه با آن موفق شود بنابراین همه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و... در مبارزه با این بلای شوم اجتماعی سهیم هستند».
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در خبر خود با بیان اینکه در مجلس جدید تعدادی از نمایندگان به این موضوع علاقه‌مندی نشان دادند و ستاد نیز هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده است، گفت: به این سمت و سو خواهیم رفت که فراکسیون مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر در مجلس شکل بگیرد. علاوه بر این کارهای بزرگ دیگری نیز باید در مجلس انجام شود. از آنجا که قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، هرگونه اصلاح و بازنگری در آن از سوی مجمع امکان‌پذیر است، اما مجمع تشخیص با اذنی که از رهبری گرفته این اختیار را به مجلس داده است تا بازنگری در این قانون را انجام دهد. از طرفی بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر امری ضروری بوده و لازم است برخی عیوب احتمالی آن رفع و مطابق نیازها به‌روز شود. حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در برخی موارد از جمله همین موارد است که امور کارشناسی درباره آن در حال انجام است.
سهیلا جلودارزاده، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی با تأیید سخنان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد: «کلا همه دستگاه‌های اجرائی سعی می‌کنند در مجلس ارتباطاتی داشته باشند و به وسیله آن بودجه و برنامه‌هایشان را پیگیری کنند. در واقع دنبال یک لابی می‌گردند. ولی اگر این مسئله را از دید نمایندگان مجلس نگاه کنیم، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستادی است که به طور سنتی وجود دارد و فقط تا حدی در عرضه و تقاضا موفق بوده، این در حالی است که ما باید هر روز از دیروز موفق‌تر باشیم. مجلس اگر جای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرا باشد، لازم است ارتباطات خوبی را با دستگاه مجری داشته باشد تا در جریان مسائل قرار بگیرد. این فراکسیون می‌تواند در تعامل با دستگاه‌های اجرائی مفید باشد و در تکمیل و اصلاح برنامه‌های موجود و در نظارت بر اجرا هم موفق عمل کند». جلودارزاده با اعلام اینکه از حضور در فراکسیون مواد مخدر استقبال می‌کند نیز تصریح کرد: «ما باید در مسئله مواد مخدر و توزیع و کاهش تقاضا مشارکت داشته باشیم، چون اعتیاد از معضلات اصلی کشور است و بهتر است در جلسات تخصصی با نمایندگانی که علاقه‌مند هستند این مسئله را مطالعه کنیم و بعد در کمیسیون اجتماعی به صورت لایحه یا طرح مطرح شود».
وی با اشاره به اینکه بی‌کاری مهم‌ترین دلیل اعتیاد است، خاطرنشان کرد: «روان‌شناسان و جامعه‌شناسان معتقدند اعتیاد دارای ریشه‌های متعددی است. این ریشه‌ها را می‌توان در خانواده‌ها، برنامه‌های تربیتی، مدارس، دوستان و جامعه جست‌وجو کرد. اما برای جامعه ایران، بی‌کاری قشر عظیمی از جوانان به عامل و انگیزه‌ای قوی برای روی‌آوری نسل جوان به اعتیاد تبدیل شده است تا آنجا که بی‌کاری آسیب‌پذیری نسل جوان ایران را در مقابل اعتیاد به‌شدت افزایش داده است. بیش از ٥٠ درصد از گرایشات افراد به اعتیاد، اشتغال در مشاغل سخت و سطح پایین از جمله کارگری و دست‌فروشی است و بی‌کاری مهم‌ترین عامل جذب برخی از افراد کم‌ظرفیت به سمت اعتیاد است. از طرفی هم اشتغال معتادان پاک‌شده از اهمیت زیادی برخوردار است. برای پیشگیری از اعتیاد، ترک معتادان و بازگشت آنها به زندگی به اشتغال‌زایی نیاز است». جلودارزاده با تأکید بر اینکه اگر موضوع اشتغال‌زایی برای معتادان پاک‌شده، رها شود، همه زحمات و هزینه‌ها فقط در مراحل مقطعی نتیجه می‌دهد، تصریح کرد: «معتادان نیازمند یک پناهگاه و تکیه‌گاه امنی هستند که باید در استان ایجاد شود. محل ایجادشده برای معتادان باید مورد حمایت، اعتماد و پشتیبانی دستگاه‌های مرتبط باشد. اگر اردوگاه موردنظر ایجاد شود، مشکل اشتغال معتادان برطرف می‌شود. باید بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال برای معتادان فراهم شود، همچنین باید این افراد نظارت دقیق شوند تا در شغل خود تثبیت شوند. از طرفی هم درصد قابل‌توجهی از معتادانی که اعتیاد خود را ترک کرده بودند، به دلیل نبود شغل به مواد مخدر روی آورده‌اند. دولت و مجلس باید دوشادوش یکدیگر در امر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری اجتماعی از آن همکاری کنند و برای اشتغال هرچه‌بیشتر جوانان گام بردارند چراکه هرچه آمار بی‌کاری کاهش یابد، ناهنجاری‌ها در سطح جامعه نیز کم‌رنگ‌تر خواهد بود. بنابراین بهتر است با اتخاذ راهکارهای مناسب ریشه‌های اعتیاد را خشکاند و برای نابودی کامل آن اهتمام داشت. نماینده مجلس دهم تصریح کرد: دولت باید گره‌ها در این زمینه را بگشاید و با همکاری مجلس در صورتی که قوانین مزاحم وجود دارد، آن را رفع کند و اگر به قانون جدید برای مبارزه جامع نیاز است، آن را ارائه دهد و با رونق اقتصادی ان‌شاءالله شاهد ایجاد اشتغال بیشتر برای جوانان این مرز و بوم و کاهش گرایش به مواد مخدر باشیم». بحث احتمال تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نزدیک یک سال است که خبرساز شده و موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان معتقدند مجازات اعدام ناشی از جرائم مواد مخدر تأثیر زیادی در پیشگیری از مواد مخدر ندارد و باید احکامی که بازدهی مناسب برای کاهش جرائم دارند، جایگزین شوند. کارشناسان مواد مخدر معتقدند برای جلوگیری از اعدام و کاهش جمعیت کیفری می‌توان از مجازات‌های جایگزینی که جنبه بازدارندگی بیشتری دارند، استفاده کرد.
 
منبع: شرق