مغفول ماندن نكات مثبت سند آموزشي۲۰۳۰ در هياهوي سياسي؛ سندخواني در فضاي آرام

نویسنده: حمزه علی نصیری

در بحبوحه رقابت های انتخاباتی، بحث «آموزش و پرورش»به صحن علنی و عمومی جامعه کشیده شد. اما آن اولویت های آموزشی و رسالت‌های بر زمین مانده دستگاه تعلیم و تربیت و کاستی های ریز و درشتی که دانش آموزان و معلّمان را می آزارد و این مجموعه را از دستیابی به اهداف راستین خود باز می‌دارد، نبود. بلکه بحث بر سر نسخه فارسی یک سند آموزشی معروف به سند ۲۰۳۰ بود، که بود و نبودش در فضای فکری کنونی، برای«آموزش و‌ پرورش» یکسان بود و هست و یارای هیچ تغییری در روند کار آن نبود و نیست. با این وصف، در سطح وسیعی به بحث گذاشته شد و تفاسیر حیرت انگیزی از آن تولید و با تعابیر تکان دهنده ای به مردم معرفی شد و موضوع«آموزش و پرورش»را بر سر زبان ها انداخت.

نگاهی به آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی

نویسنده: عبدالعزیز مولودی

انتشار تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در زمینه تشکیل نهادهای غیردولتی در شهریورماه 95 تحت عنوان «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد»، فرصت مناسبی است برای مرور سیاست‌های مربوط به این سازمان‌ها طی دهه گذشته تا تغییرات ایجادشده در نگاه دولت به مقوله سازمان غیردولتی یا آنچه اصطلاحاً سازمان مردم‌نهاد گفته می‌شود، بحث و بررسی گردد.

سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی نقش مهمی در توسعه اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند، اما سال‌هاست این تشکل‌ها از عدم حمایت‌های قانونی گله‌مند هستند. واکاوی ماهیت جامعه‌شناختی سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها، در توفیق تفکر دموکراسی و مشق گفتمان توسعه، تولید سرمایه‌های اجتماعی و افزایش همبستگی، مشارکت و همگرایی اجتماعی حائز اهمیت است.

نظام پزشکی، نهادي مدنی یا بدنه‌ای از دولت!؟

نویسنده: بهزاد رحمانی*

ريیس سابق انجمن جراحان عمومی ایران

«رادیولوژیست‌ها در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، رزیدنت‌ها در خیابان مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، پاتولوژیست ها در خیابان مقابل مجلس تجمع کردند و...» اين‌ها از جمله اخباري است كه در ماه‌ها و سال‌هاي اخير زياد از آن شنيده‌ايم. اين درحالي است كه پیش از این نيز در مواردی نظیر اتهام نقض حقوق بیماران مانند مرگ مرحوم کیارستمی ، اتهام دریافت زیرمیزی توسط پزشکان و . . . مواردي از هجمه به پزشكان را شاهد بوديم . نگاهي به اين اتفاقات نشان مي دهد كه ضعف نهادمندی نظام پزشکی کشور، نه مردم را قانع و نه از جایگاه پزشکان در جامعه به خوبی دفاع كرده است. پزشکان مانند سایر گروه های اجتماعی با مسائل و مشکلات و مطالباتی مواجه‌اند که سال‌هاست بر زمین مانده و نهاد صنفی پزشکان از پیگیری و پیشبرد آن‌ها درمانده شده است. درخواست تامین امنیت حرفه‌ای، مشکلات تعرفه‌گذاری‌ها، مشکلات خدمت اجباری، هجمه های رسانه ای، فقدان مشارکت نهادهای مدنی در تعیین اعضاي کمیسیون های پزشکی، فقدان پذیرش کوریکولوم هر رشته به عنوان کف قانونی اقدامات پزشکی، نواقص قانونی عنوان قتل غیر عمد مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در موارد فوت ناشی از اقدامات پزشکی، عدم رسمیت یافتن طرح شکایات کیفری از جامعه پزشکی در وهله اول از طریق سازمان نظام پزشکی، عدم قبول بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه در محاکم ، عدم پذیرش حق دادخواهی و اعاده حیثیت توسط پزشکان تبرئه شده در همان مرجع شکایت شده ، عدم واگذاری قضاوت و حکمیت در تداخل های بین رشته ای به سازمان نظام پزشکی و ... از جمله مطالباتي است كه بارها از سوي پزشكان مطرح شده است. اما با عدم رسیدگی و پیگیری حقوق و مطالبات فوق، چه تصویری از آینده جامعه پزشکی و مواجهه آن‌ها با نواقص قانونی و سیاست‌گذاری متصور است؟! چه گونه های اعتراضی و کنشگری شاهد خواهیم بود ؟ چه بستری منجر شد که جامعه آرام، متین، بردبار و قانونمند پزشکی برای احقاق حقوق خود به خیابان پناه آورد؟ به‌طور قطع عوامل درونی و بیرونی اعم از عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . . در این امر دخیل بوده است ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می شود و تو خود شرح مفصل بخوان از این مجمل. در جوامع متکی به کنش‌گری مدنی، نهادهای صنفی و مدنی با مشارکت آزاد و فعال اهالی صنفي و مرجعی برای مراجعه اعضاي تشکیل و رابطی برای انتقال مشکلات و مطالبات به حاکمیت برای حل آن‌ها ایجاد می شود. این نهادها مهم‌ترین مرجع تاثیرگذاری بر سیاست ها و قوانین به شمار می آیند.اما متاسفانه در سازمان نظام پزشکی، این مرجعیت و مقبولیت به مرور زمان بسیار کمرنگ و کم اثر و منفعل و تا حدی تدافعی شده است که این تنزل وجایگاه‌شان دلایل مختلفی دارد.

اکولوژیک یا ایدئولوژیک؛ مسئله این است! نقدی بر فعالیت‌های مدنی محیط‌زیستی در کشور

نویسنده: داود کامگار*
 
«جنایتکاران»، «ناقضین حقوق بشر»، «بدتر از داعش»، «مافیای آب» «قاتلین طبیعت» و امثالهم نمونه‌هایی از واژه‌ها و کلماتی هستند که چند وقتی است در بین مطالب منتشرشده از سوی برخی فعالان و سمن‌های محیط‌ریستی کشور رواج پیدا کرده است. کلماتی که بیشتر به توهین و اتهام شبیه است و متأسفانه بدون توجه به معنا و بار حقوقی و قضائی مترتب بر آنها، به بخش ثابتی از ادبیات گفتاری و نوشتاری بعضی از فعالان حقیقی و حقوقی محیط زیست تبدیل شده است.
استفاده مکرر از این واژه‌ها حاکی از نهادینه‌شدن تدریجی مکتبی است که می‌تواند به‌مرور زمینه را برای تعمیق شکاف‌های اجتماعی، فاصله‌انداختن بین گروه‌های مختلف شغلی و قومی در کشور و در نتیجه بروز خشونت‌های ناشی از آن فراهم کند.

جایگاه سمن‌ها در نظام مردم سالاری

نویسنده: مجید ابهری* ‌‌ 
 
مشارکت اجتماعی که یکی از اصلی‌ترین محورهای سرمایه اجتماعی است، استحکام بخش پایه‌های مردم سالاری در هر کشور می‌باشد. اعتماد متقابل مردم و دولت، مشارکت اجتماعی مردم و همچنین باورهای فرهنگی و اجتماعی می‌توانند جامعه را در راستای تحقق خروج از فردگرایی یاری کرده و به منافع جمع‌گرایی سوق دهند. کشورمان یکی از قدیمی‌ترین جوامع در زمینه دارا بودن تشکل‌های مردمی یا سازمان‌های مردم نهاد و به زبان امروزی NGOها می‌باشد. هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های فرهنگی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تشکل‌های خیریه عمومی دارای تاریخی طولانی در جامعه بوده و حضور سمن‌ها، همواره مقیاس اندازه‌گیری مردم سالاری و یکی از نهادهای اصلی آن می‌باشد.

لزوم تقويت نهادهاي مدني در چهارسال پيش رو

مرتضی نوروزپور/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

شاید با پیروزی حسن روحانی راحت تر بتوان فضای انتخابات را تحلیل کرد. در برخورد با انتخابات اخیر دو رویکرد در میان اعضای جامعه مشاهده می‌شد. رویکرد نخست تحریم انتخابات بود، مساله‌ای که در تمام انتخابات ها به بحرانی اساسی برای اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. در انتخابات اخیر این موضوع همچون شبحی بر فضای انتخابات پرواز می کرد و چشم انداز فردای انتخابات را در هاله‌ای از ابهام قرار می داد. فارغ از بخشی از جامعه که بر سر مسائل عقیدتی رای نمی‌دهند، در چند سال اخیر با قشری مواجه بودیم که به دلیل ناامیدی از تغییر مسایل اقتصادی، انتخابات را تحریم می کنند. واقعیت آن است که میراث اقتصادی دولت دهم آنچنان سهمگین بوده است که انگیزه مشارکت در بخش عظیمی از جامعه که از آن‌ها با تعبیر«به حاشیه رفتگان» یا «فراموش شدگان» یاد می شود را به كمترين ميزان رسانده است. جناح اصولگرا با سوار شدن بر همین موج نارضایتی اقتصادی و گُرته برداری ناشیانه از جنبش‌های جهانی، قصد داشت که طبقه به حاشیه رفته را به صحنه بیاورد که با توجه به نتیجه انتخابات و رشد رای اصولگرایان باید گفت که در جذب آراي این طیف از جامعه تا حدودی نيز موفق شد. روند جذب آرا با سردادن شعارهایی مانند افزایش یارانه‌ها و مسائل اینچنینی پیگیری شد که مبنای قانونی و اجرایی نداشت و بر همین اساس می‌توان نام پوپولیسم را بر این رویه نهاد. اما از آنجایی که هنوز زمان فراواني از تجربه تاریخی دولت نهم و دهم نگذشته بود، در جذب رای تمام این طیف فراموش شده توفیق نیافت.

نقش نهادهای مردمی در توسعه پایدار

نقش همفکري، همکاري و مشارکت افراد یک جامعه در برنامه‌های توسعه‌ای چه در بخش عمرانی و چه در دیگر بخش‌ها، نقشی موثر و بی‌بدیل است. زیرا مردم به‌عنوان افرادی که در یک جامعه مشخص زیست می‌کنند به‌عنوان افرادی ذی‌نفع در ارتباط با این برنامه‌ها معرفی می‌شوند.
تا چند سال پیش که هنوز نقش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌شکلی که امروز در جامعه مطرح است، پررنگ نبود و رئوس تصمیم‌گیر کشور نیز توجه چندانی به این مقوله نداشت، تقریبا تمام طرح‌های توسعه‌ای و تصمیماتی که در این جهت گرفته می‌شد بدون مشارکت مردم و یا با مشارکت حداقلی آنان اجرا می‌شد. بدین ترتیب این برنامه‌ها از ظرفیت‌های مهم نیروی انسانی تهی و ایده‌ها و خلاقیت‌های مردم، عملا در مقوله توسعه پایدار ندید گرفته می‌شد.

آوار مطالبات انبوه

كامبيز نوروزي- حقوق‌دان

١) بیست‌ونهم شورانگیز اردیبهشت گذشت. مثل خیلی روزهای دیگر. مثل دوم خرداد. مثل بیست‌وچهارم خرداد. روزها می‌آیند و تلخی یا شيرینی خود را در دهان می‌گذارند و زودتر از آنچه می‌پنداریم، صورت تاریخ به خود می‌گیرند و به خاطره‌ها تبدیل می‌شوند. برای کسانی خاطره‌ای تلخ می‌سازند و برای دیگرانی خاطره‌ای شیرین. بعضی خاطره‌ها و تاریخ‌ها اما زنده‌اند و بعضی دیگر نیمه‌جان یا بی‌جان در بایگانی راکد ذهن فراموش می‌شوند. این طبع و سرشت ناگزیر زندگی و اجتماع و سیاست است. عمر خاطره‌ها همان‌قدر که مربوط به اهمیت آنهاست، از میزان توجه به آنها و استفاده ما از آنها تبعیت می‌کند. 

ارزش های ما

شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود.  ... ادامه مطلب

تماس با ما

 تلفن : 88834162 داخلی 230
 تلفکس : 86072599
  ایمیل شورا :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ایمیل دبیرکل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 آدرس دبیرخانه: خیابان مطهری؛ خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) کوچه درفش پلاک۸
  آدرس کانل تلگرام ما : https://t.me/haajm

خبر نامه

با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید

 ایمیل رسمی شورا :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید