سازمان برنامه‌وبودجه اجتماعی؛ لازمه تحقق مأموریت‌های دولت دوازدهم

نویسنده: رضا امیدی*

رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف با تأکید بر مأموریت‌هایی نظیر «بناکردن جامعه‌ای عادلانه» «داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند» «ریشه‌کن‌کردن کامل فقر مطلق» و «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی» توضیح دادند که «اما همگی واقفیم که دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو آن است که در کشور ثروت ایجاد شود وگرنه به‌جای رفع فقر شاهد توزیع فقر خواهیم بود. در شرایط فعلی کشور، رفع فقر در گرو ایجاد شغل است، چراکه یکی از مهم‌ترین مجاری ایجاد فقر بی‌کاری است». تحقق این مأموریت با دو مانع جدی مواجه است:

۱۲ دلیل که سمن‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی به برنامه‌ریزی نیاز دارند: برنامه ریزی و مدیریت پروژه‌های غیرانتفاعی

هدف از برنامه‌ریزی این نیست که فقط یک برنامه نوشته شود. هدف برنامه‌ریزی این است که شما بهتر بتوانید به مأموریت‌تان برسید. با اینکه برنامه‌ریزی حوزه‌های مختلف، مانند برنامه‌ریزیِ استراتژیک، برنامه‌ریزی پروژه، برنامه‌ریزی کسب‌وکار و برنامه‌ریزی تسهیلات، گستره و رویکرد خاص خود را دارند، اما اصول مشترکی هم دارند.

در ادامهٔ این مقاله به مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازیم. این ۱۲ دلیل درباره برنامه‌ریزی پروژه نیز قابل اعمال هستند، البته با کمی تغییر در زمینهٔ افراد درگیر در فرآیند برنامه‌ریزی؛ به این شکل که به جای تمام اعضا، فقط پرسنل متخصص درگیر برنامه‌ریزی باشند.

سمن‌ها را جدی بگیریم

نویسنده: سید علی دوستی موسوی

تا همین چند سال پیش و قبل از ظهور شبکه‌های اجتماعی موبایلی، سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) یا همان ان‌جی‌او‌های فرنگی، زیاد جدی گرفته نشده و از آن به عنوان کاری فانتزی یاد می‌شد.

 

با وجود آن‌که پیش از این هم شهروندان بسیاری در قالب تشکل‌های مردمی به نیازمندان، توان‌جویان، معتادان، زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و ... کمک می‌کردند اما ضریب نفوذ آنها به خاطر خلأ ابزارهای نوین ارتباطی محدود بود، اما اکنون وضعیت فرق کرده و سمن‌های بسیاری با پرواز بر بال ضریب نفوذ فوق‌العاده شبکه‌های اجتماعی موبایلی هم تاسیس شده و هم فعالیتشان را گسترش داده و اعضا و حمایتگران فراوانی یافته‌اند. اکنون حوزه فعالیت سمن‌ها، دیگر صرفا آسیب‌های اجتماعی نیست بلکه مسائلی چون محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، گردشگری و ... را نیز در بر می‌گیرد.

جرقه‌هاي سمن‌هاي ميراثي در دولت تدبير

منوچهر لطفي / رييس انجمن مجموعه‌داران ايران

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با امضای تفاهم‌نامه همکاری با شبکه سمن‌های میراثی، اختیار و حضور مستقیم نهادهای مردمی را در معرفی و صیانت از میراث فرهنگی پایتخت گسترش داد. براساس مفاد این تفاهم‌نامه، نماینده شبکه سمن‌های میراثی تهران به‌عنوان دیده‌بان میراث فرهنگی استان در جلسات تصمیم‌ساز حضور خواهد داشت . همچنین سمن‌ها در تهیه پرونده ثبت ملی خانه‌های تاریخی ،آموزش‌های عمومی در حوزه میراث فرهنگی ، برگزاری آیین‌ها و جشنواره‌ها، مستندنگاری از بناهای تاریخی و فرهنگی،نقش اساسی ایفا خواهند کرد. اين تفاهم‌نامه جرقه‌ اميدي در دل سمن‌هاي ميراثي روشن كرده است.

يكي از وعده‌هاي رييس‌جمهور در انتخابات قبلي، مشاركت و تعامل با سمن‌ها در دولت بود. متاسفانه اين تعامل را در چهار سال گذشته در سازمان ميراث فرهنگي به‌صورت صوري مشاهده كرده‌ايم. سمن‌ها جدي گرفته نشده‌اند و در تصميم‌گيري مديران تاثيري نداشته‌اند.

همكاري‌هاي بسيار كمي با سمن‌ها در اين سازمان رخ داده است. پتانسيل و ظرفيت سمن‌هاي ميراث فرهنگي ناديده گرفته شد؛ پتانسيل‌هايي كه مي‌توانست در بحث ديده‌باني و گاهي اوقات انجام امور و فعاليت‌هاي مختلف همراه و ياري‌رسان سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي باشد.

به‌اعتقاد من اهميت فعاليت سمن‌هاي مختلف در كشور به‌درستي تعريف نشده است و تاكنون ضرورت وجود آن‌ها نيز احساس نشده است. سازمان‌هاي دولتي تاكنون به اين باور نرسيده‌اند كه بخشي از جامعه به‌عنوان فعالان، دغدغه‌هاي بسياري در انجام امور دارند و به همين دليل به اين مساله بي‌توجه بوده‌اند.

ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حوزه‌اي است كه در آن پتانسيل فراواني در بخش سازمان‌هاي مردم نهاد وجود دارد. بسياري از بخش‌هاي ميراث فرهنگي با شهروندان سروكار دارد و شايد سازمان امكان پاسخگويي به تمامي شهروندان را نداشته باشد.

در بحث‌هاي تخصصي حفظ بناهاي تاريخي و حفظ آثار فرهنگي هنري كشور، سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند از پتانسيل سمن‌هاي ميراث فرهنگي بهره ببرد. اختصاص يك كرسي به نماينده سمن‌هاي ميراث فرهنگي در اداره ميراث فرهنگي استان تهران، اتفاق خوشايندي براي اين حوزه است.

سرانجام در دولت تدبير و اميد، يك مديركل براي مشاركت سمن‌ها پيش‌قدم شد.

با امضاي اين تفاهم‌نامه زمينه‌اي براي مشاركت بيشتر و اتفاقات خوب در حوزه ميراث فرهنگي كشور رخ مي‌دهد. اين مساله‌ پيش‌زمينه‌اي است براي آنكه سازمان‌هاي دولتي بيشتر از گذشته با سمن‌ها همكاري و مشاركت داشته باشند. سمن‌ها در بحث مشاوره، ارائه طرح‌هاي مختلف، نظارت و كمك به اجراي بسياري از پروژه‌ها مي‌توانند تاثير بسزايي داشته باشند. اگر از اين ظرفيت‌ها استفاده شود يك سرمايه عظيم اجتماعي پرورش مي‌يابد كه مي‌تواند در جهت توسعه ايران گام بردارد. اميدوارم به‌زودي در تمامي استان‌هاي كشور شاهد انعقاد اين تفاهم‌نامه با سمن‌هاي ميراث فرهنگي كشور باشيم.

 

منبع: قانون

مغفول ماندن نكات مثبت سند آموزشي۲۰۳۰ در هياهوي سياسي؛ سندخواني در فضاي آرام

نویسنده: حمزه علی نصیری

در بحبوحه رقابت های انتخاباتی، بحث «آموزش و پرورش»به صحن علنی و عمومی جامعه کشیده شد. اما آن اولویت های آموزشی و رسالت‌های بر زمین مانده دستگاه تعلیم و تربیت و کاستی های ریز و درشتی که دانش آموزان و معلّمان را می آزارد و این مجموعه را از دستیابی به اهداف راستین خود باز می‌دارد، نبود. بلکه بحث بر سر نسخه فارسی یک سند آموزشی معروف به سند ۲۰۳۰ بود، که بود و نبودش در فضای فکری کنونی، برای«آموزش و‌ پرورش» یکسان بود و هست و یارای هیچ تغییری در روند کار آن نبود و نیست. با این وصف، در سطح وسیعی به بحث گذاشته شد و تفاسیر حیرت انگیزی از آن تولید و با تعابیر تکان دهنده ای به مردم معرفی شد و موضوع«آموزش و پرورش»را بر سر زبان ها انداخت.

نگاهی به آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی

نویسنده: عبدالعزیز مولودی

انتشار تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در زمینه تشکیل نهادهای غیردولتی در شهریورماه 95 تحت عنوان «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد»، فرصت مناسبی است برای مرور سیاست‌های مربوط به این سازمان‌ها طی دهه گذشته تا تغییرات ایجادشده در نگاه دولت به مقوله سازمان غیردولتی یا آنچه اصطلاحاً سازمان مردم‌نهاد گفته می‌شود، بحث و بررسی گردد.

سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی نقش مهمی در توسعه اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند، اما سال‌هاست این تشکل‌ها از عدم حمایت‌های قانونی گله‌مند هستند. واکاوی ماهیت جامعه‌شناختی سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها، در توفیق تفکر دموکراسی و مشق گفتمان توسعه، تولید سرمایه‌های اجتماعی و افزایش همبستگی، مشارکت و همگرایی اجتماعی حائز اهمیت است.

نظام پزشکی، نهادي مدنی یا بدنه‌ای از دولت!؟

نویسنده: بهزاد رحمانی*

ريیس سابق انجمن جراحان عمومی ایران

«رادیولوژیست‌ها در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، رزیدنت‌ها در خیابان مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، پاتولوژیست ها در خیابان مقابل مجلس تجمع کردند و...» اين‌ها از جمله اخباري است كه در ماه‌ها و سال‌هاي اخير زياد از آن شنيده‌ايم. اين درحالي است كه پیش از این نيز در مواردی نظیر اتهام نقض حقوق بیماران مانند مرگ مرحوم کیارستمی ، اتهام دریافت زیرمیزی توسط پزشکان و . . . مواردي از هجمه به پزشكان را شاهد بوديم . نگاهي به اين اتفاقات نشان مي دهد كه ضعف نهادمندی نظام پزشکی کشور، نه مردم را قانع و نه از جایگاه پزشکان در جامعه به خوبی دفاع كرده است. پزشکان مانند سایر گروه های اجتماعی با مسائل و مشکلات و مطالباتی مواجه‌اند که سال‌هاست بر زمین مانده و نهاد صنفی پزشکان از پیگیری و پیشبرد آن‌ها درمانده شده است. درخواست تامین امنیت حرفه‌ای، مشکلات تعرفه‌گذاری‌ها، مشکلات خدمت اجباری، هجمه های رسانه ای، فقدان مشارکت نهادهای مدنی در تعیین اعضاي کمیسیون های پزشکی، فقدان پذیرش کوریکولوم هر رشته به عنوان کف قانونی اقدامات پزشکی، نواقص قانونی عنوان قتل غیر عمد مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در موارد فوت ناشی از اقدامات پزشکی، عدم رسمیت یافتن طرح شکایات کیفری از جامعه پزشکی در وهله اول از طریق سازمان نظام پزشکی، عدم قبول بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه در محاکم ، عدم پذیرش حق دادخواهی و اعاده حیثیت توسط پزشکان تبرئه شده در همان مرجع شکایت شده ، عدم واگذاری قضاوت و حکمیت در تداخل های بین رشته ای به سازمان نظام پزشکی و ... از جمله مطالباتي است كه بارها از سوي پزشكان مطرح شده است. اما با عدم رسیدگی و پیگیری حقوق و مطالبات فوق، چه تصویری از آینده جامعه پزشکی و مواجهه آن‌ها با نواقص قانونی و سیاست‌گذاری متصور است؟! چه گونه های اعتراضی و کنشگری شاهد خواهیم بود ؟ چه بستری منجر شد که جامعه آرام، متین، بردبار و قانونمند پزشکی برای احقاق حقوق خود به خیابان پناه آورد؟ به‌طور قطع عوامل درونی و بیرونی اعم از عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . . در این امر دخیل بوده است ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می شود و تو خود شرح مفصل بخوان از این مجمل. در جوامع متکی به کنش‌گری مدنی، نهادهای صنفی و مدنی با مشارکت آزاد و فعال اهالی صنفي و مرجعی برای مراجعه اعضاي تشکیل و رابطی برای انتقال مشکلات و مطالبات به حاکمیت برای حل آن‌ها ایجاد می شود. این نهادها مهم‌ترین مرجع تاثیرگذاری بر سیاست ها و قوانین به شمار می آیند.اما متاسفانه در سازمان نظام پزشکی، این مرجعیت و مقبولیت به مرور زمان بسیار کمرنگ و کم اثر و منفعل و تا حدی تدافعی شده است که این تنزل وجایگاه‌شان دلایل مختلفی دارد.

اکولوژیک یا ایدئولوژیک؛ مسئله این است! نقدی بر فعالیت‌های مدنی محیط‌زیستی در کشور

نویسنده: داود کامگار*
 
«جنایتکاران»، «ناقضین حقوق بشر»، «بدتر از داعش»، «مافیای آب» «قاتلین طبیعت» و امثالهم نمونه‌هایی از واژه‌ها و کلماتی هستند که چند وقتی است در بین مطالب منتشرشده از سوی برخی فعالان و سمن‌های محیط‌ریستی کشور رواج پیدا کرده است. کلماتی که بیشتر به توهین و اتهام شبیه است و متأسفانه بدون توجه به معنا و بار حقوقی و قضائی مترتب بر آنها، به بخش ثابتی از ادبیات گفتاری و نوشتاری بعضی از فعالان حقیقی و حقوقی محیط زیست تبدیل شده است.
استفاده مکرر از این واژه‌ها حاکی از نهادینه‌شدن تدریجی مکتبی است که می‌تواند به‌مرور زمینه را برای تعمیق شکاف‌های اجتماعی، فاصله‌انداختن بین گروه‌های مختلف شغلی و قومی در کشور و در نتیجه بروز خشونت‌های ناشی از آن فراهم کند.

ارزش های ما

شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود.  ... ادامه مطلب

تماس با ما

 تلفن : 88834162 داخلی 230
 تلفکس : 86072599
  ایمیل شورا :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ایمیل دبیرکل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 آدرس دبیرخانه: خیابان مطهری؛ خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) کوچه درفش پلاک۸
  آدرس کانل تلگرام ما : https://t.me/haajm

خبر نامه

با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید

 ایمیل رسمی شورا :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید