سازمان‌های مردم‌نهاد سوخت پاک موتور مدنیت

نویسنده: هدایت‌الله درخشنده
سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان رگ‌های نیمه‌جان در بافت سیاسی- اجتماعی ایران با ریزش‌ها و رویش‌های بسیار همواره همراه بوده است. با وجود تايیدات و تأکیدات ضمنی بر نیاز مبرم حضور و تنفس سازمان‌های مردم‌نهاد در کالبد جامعه ایران، اما این مهم از نگاه‌های سلیقه‌ای، طیفی و سیاسی مصون نمانده است. با عنایت به عدم پویایی مقوله حزب‌گرایی در ایران، سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به عدم وجود تنش‌ها و حساسیت‌ها می‌تواند به‌عنوان منبع سیال تولیدات و مبادلات اجتماعی مورد استعمال قرار بگیرد. از آنجا که خروجی و انتظار مشروع در مباحث حزبی به سمت آگاهی و آموزش سوق پیدا می‌کند، سازمان‌های مزبور می‌توانند با نازل‌ترین منابع و امکانات بیشترین سرویس‌های اجتماعی را به جوامع هدف تزریق کنند. 

در ضرورت اجتماعي‌شدن مسأله اجتماعي

مسأله و آسيب اجتماعي را چگونه مي‌توان حل كرد؟ اگر براي اين پرسش پاسخ روشني نداشته باشيم، هيچگاه از تبعات اين آسيب‌ها در امان نخواهيم بود؛ درواقع يكي از دلايل عدم موفقيت ما در حل بسياري از مسائل اجتماعي درك نادرست از راه‌حل‌هاي آن است و به دليل ماهيت مسائل اجتماعي كه با ساير مسائل تفاوت دارد، راه‌حل‌هاي آن نيز متفاوت است. در اين يادداشت به يكي از مقدمات لازم براي حل مسائل اجتماعي اشاره خواهد شد.
فرض كنيد كه بدن يك نفر به گونه‌اي باشد كه سيستم عصبي او متوجه درد نشود و آن را به مغز منتقل نكند و در نتيجه مغز نيز دستور مقابله با درد را صادر نكند. در اين صورت فرد مذكور دچار آرامش‌ خيال بوده و بيماری او آن‌قدر پيشرفت مي‌كند كه به يك‌باره او را از پاي مي‌اندازد. درواقع سيستم عصبي بدن وظيفه دارد كه مشكلات جسمي را در نخستين مراحل شكل‌گيري آن به مغز منتقل كند تا از آن طريق دستور مقاومت در برابر آن مشكل صادر شود. هر چه حساسيت اين سيستم عصبي كمتر باشد، ديرتر متوجه درد مي‌شود و هر چه ديرتر متوجه شود، اقدامات دفاعي آن ناكاراتر است.
سيستم عصبي جامعه مدرن رسانه‌ها هستند. به ميزاني كه رسانه‌ها كارآمد و آزاد باشند، مي‌توانند دردهاي اجتماعي را به مغز منتقل كنند و همه اجزاي جامعه خود را برای مقابله با آن مشکل در اختيار دستورات مغز قرار مي‌دهند تا به درمان آن بيماري و ضايعه كمك كنند. حال اگر در اين سيستم عصبي دستكاري شود كه برخي دردها منتقل و برخي ديگر فيلتر شود، اعتماد مجموعه اجزاي بدن نسبت به اين سيستم از ميان مي‌رود و نظام ارتباطي آن دچار اختلال مي‌شود.

سمن ها پیشرو در بالا بردن کیفیت آموزش پیش از دبستان

نویسنده: فاطمه قاسم‌زاده/ روانشناس کودک

رشد و گسترش سازمان‌ های مردم نهاد علی‌رغم مشکلات موجود برای آن‌ها از ضرورت هاست. پرداختن این سازمان‌ها به مسئله آموزش به‌عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان از یک سو و نقش آموزش‌و پرورش پیش از دبستان در رشد و تکامل کودکان به‌صورت یکپارچه و همه جانبه و بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط سازمان های مردم نهاد از سوی دیگر دارای اهمیت است. همچنین آگاهی، نگرش و تجربه این سازمان‌ها در کار با کودکان پیش از دبستان از ضرورت های ارائه راهکار توسط سازمان های مردم نهاد است. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دو سطح جهانی و کشوری قابل بررسی است. در سطح جهانی سازمان‌های مطالعاتی و پژوهشی وجود دارند که در ارتباط با آموزش پیش از دبستان فعالیت می‌کنند و به ارائه رویکردهای آموزشی باکیفیت و راهکارهای توسعه دستیابی همگانی به این آموزش‌ها می‌پردازند. این سازمان‌ها برنامه‌های پیشنهادي خود را به‌صورت تجربی به مرحله اجرا درمی‌آورند تا راه را برای اجرای آن‌ها در سطح گسترده‌تری در کشورهای مختلف فراهم سازند.

نظریه‌ها و تجربه‌های جهانی در حوزه آموزش‌وپرورش پیش از دبستان حاصل مطالعه و پژوهش‌های این سازمان‌های علمی هستند. مهم‌ترین این رویکردها؛ رویکرد شناختی، تحولی و انسان‌گرا نسبت به آموزش کودکان پیش از دبستان است. سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح کشوری در حوزه آموزش پیش از دبستان نیز به دو نوع تقسیم بندی می شوند.

تاب آوری به منزله امکان

نویسنده: مینو مرتاضی

تاب آوری گزاره ایی با بار معنایی و تاریخی است که دربحران های فردی و اجتماعی در دوران سنت و مدرن کارکرد های متفاوت پیدا کرده است. در دوران سنت و دوران مابین سنت و صنعت که انتونی گیدنز از آن به عنوان دوره تمدن یاد می کند، تاب آوری فردی به معنای تحمل رنج و دوری گزینی از لذات و رفاه در چارچوب مفهوم " زهد" ارزشی اخلاقی محسوب می شد و تاب آوری اجتماعی نیز در با تسلیم و سازگاری با وضع موجود که تقدیر نامیده می شد ارزشی اعتقادی می یافت.

اما در دوران نوین و دوره صنعت، و زمانی که جوامع انسانی در عبور ازمدار سرنوشت قضا قدری و از پیش تعیین شده مشتاق و مهیای پذیرش مسئولیت زندگی خویش گردید ند و فلسفه لذت را جایگزین فلسفه رنج کردند؛ تاب آوری هم بار معنایی تازه ایی پیدا کرد. در دوران نوین علما و جامعه شناسان بر خلاف دوران سنت؛ برای دریافت زمینه­های تغییرات اجتماعی به انگیزه ها و اراده انسان  در بطن و متن میدان­های اجتماعی توجه کردند. بر اساس چنین درکی هدف تاب آوری در دوران نوین به صبر و انتظار در مصایب و بازگشت به شرایط قبل از بحران محدود نشد و تقلیل نیافت. از جمله  اهداف تاب آوری دوران جدید؛ نقد گذشته و مقاومت آگاهانه و تسلیم نشدن به وضعیت موجود و افزایش توان برای برساخت وضع مطلوب از دل وضعیت نا مطلوب موجود می باشد. از این رو تاب آوری در اصل زمان و مکانی برای توانمندی و قدرت یابی از طریق آموزش حضور قدرتمند در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. با درک تفاوت کارکردی تاب اوری در دوران قدیم و جدید می توان گفت تاب آوری به منزله کنش هدفمند در چارچوب زمان و مکان تعریف شده  آنگاه  موفق خواهد بود که توانسته باشد فرد یا جامعه دچار آسیب و بحران را در طی فرایند تاب آوری به نقد گذشته و شناخت ضعف هایی که او را دچار بحران و آسیب های فردی و اجتماعی کرده و به  فاصله گرفتن از نقش قربانی اسیب پذیر وادارد و سپس اورا به انسان یا جامعه  توانمندی که پذیرای نقش عاملیت مسئول در برساخت زندگی و سرنوشت خویش است تبدیل نماید. در چنین برداشتی  تاب اوری به جای تمرکز بر رنج به مثابه یک ارزش عالی بر لذت هایی تمرکز می کند که در وضعیت مطلوب نصیب فرد یا جامعه میشود و به نظر می رسد چنین روشی امید افزا تر از روشهایی است در آنها تلاش و مقاومت و مبارزه برای رسیدن به زندگی بهتر و انسانی تر رنج و محنت محسوب می شود .تاب آوری کنش است زیرا تاب آوران انسان ها هستند نه چیزها و یا اشیایی ساکن و  فاقد اراده نیستند که با اوضاع و شرایط موجود صرفا روبرو میشوند. بلکه آنها بسهم خود اجزای فعال و سازنده اوضاع و شرایط آسیب زا و خشونت آفرین می باشند. بوردیو می گوید : " فقط با انجام دادن هر چیز است که دانستن آن چیز ممکن می شود".

منشور حقوق بشر وساز وکارهای جامانده

نویسنده: حسن اسدی زیدآبادی/ پژوهشگر

سرانجام منشور حقوق شهروندی به عنوان گامی در جهت تحقق یکی از وعده‌های دولت دکتر حسن روحانی مبنی بر ارتقای بهره‌مندی از حقوق شهروندی و احیای فصل سوم از قانون اساسی نهایی و روز گذشته درحالی که حقوقدانانی برجسته درکنار رییس جمهور قرار گرفته بودند امضا و منتشر شد. بی گمان این جامع‌ترین سندی است که درزمینه حقوق بشر شهروندی در دوران جمهوری اسلامی به تصویب شخص دوم مملکت می‌رسد. گامی قابل توجه و امتیازی ارزشمند در کارنامه اولین رییس جمهور حقوقدان ایران. ویراست اول منشور حقوق شهروندی، البته پیش‌تر یعنی در آذرماه 1392 به عنوان یک پیش‌نویس غیر رسمی تهیه و منتشر شده بود. کاری که با توجه به فرصت محدود پس از روی کارآمدن دولت یازدهم درخورتوجه و شایسته احترام بود.

اما در مقام تحلیل متن نهایی منشور حقوق شهروندی لازم است ابتدا جایگاه قانونی آن را در نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار دهیم. آیا این منشور قانون است؟ خیر. همچنانکه در بیانیه ریاست جمهور در این رابطه (که خود سندی قابل توجه و تحلیل است) آمده، رییس جمهور «بر اساس اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیش‌برد حقوق اساسی ملت ایران» شناسایی و اعلام می کند.

کمپین‌های زیست محیطی؛ نماد ترقی، نشان تداوم معضلات

نویسنده: سروش کیانی قلعه سرد / روزنامه نگار 

فارغ از نقش سیاست‌های دولت‌های مختلف در مسائل زیست‌محیطی، آن چه که نقشی به مراتب اثرگذارتر ایفا می‌کند جایگاه تعیین‌کننده مردم است. مردم علاوه بر آنکه نقش اساسی در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و تضییع آن دارند، با اثرگذاری ناشی از مطالبه‌گری خود بر دولت‌های مختلف نقش تعیینکننده ای در وضعیت و کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی دارا هستند. به دیگر سخن، مردم با رعایت حقوق محیط‌زیستی و احترام به آن از یک سو و جلوگیری از تصویب و اجرای سیاست‌های ضایع کننده محیط زیستی و منابع طبیعی از سوی دیگر در آن چه که حال فعلی و آینده محیط زیست است تاثیر به‌سزایی دارند. از این‌رو سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی به عنوان نماد و نماینده مردم سعی در دست یابی به این مهم را دارند و در کنار این سازمان‌ها، واحدهای محیط‌زیستی احزاب، تشکل‌ها، اصناف و... مجموعه‌ای مطالبه گر و پیگیر مسائل محیط‌زیست را تشکیل داده و تلاش می‌کنند از آن چه که نامطلوب محیط است جلوگیری کرده و به سمت مطلوبیت محیط‌زیست حرکت کنند. اگر همه این سازمان‌ها، تشکل‌ها، احزاب و... را در یک کلمه یعنی مردم خلاصه کنیم، بی‌شک مردم هنگامی که احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود یا برای شنیده شدن به صدایی رساتر و بلندتر نیازمند هستند، اقدام به تشکیل کمپین و کارزار می‌کنند و با بسیج عمومی و نشان دادن وجود دغدغه مشترک چه در حیطه رفتار خود مردم و چه در حیطه رفتار و سیاست گذاری دولت‌ها، سعی در ایجاد تغییر در جهت مثبت را دارند. موفق شدن این گونه کمپین‌ها و حرکت‌ها در حوزه محیط زیست از یک‌سو نشان‌گر حائز اهمیت شدن مسائل محیط زیستی برای عموم مردم و از سوی دیگر نشان‌دهنده اهمیت نظر و خواست مردم برای مسئولان کشور است.

شفاف سازی مالی سمن ها؛ گام نخست تامین منابع مالی

نویسنده: حسین عبده تبریزی - مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی

بخشی از اقتصاد مربوط به سمن ها می شود با این وجود متاسفانه در برنامه های 5 ساله هدفگذاری در این زمینه انجام نشده است. کارهایی در دست اقدام است و به سمتی می رویم که اقداماتی در این زمینه انجام شوداما در شرایط اقتصادی حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که سمن های کوچک نیز خود باید نقش خود را جدی بگیرند.
موضوع مهمی که با اهداف انسان دوستانه سمن ها همخوانی دارد بخش مالی است. ما تاکید بسیاری داریم که اگرN.G.O ها نهاد خانوادگی نیستند و از شخص سومی درحال گرفتن پول هستند و از وجوه عمومی استفاده می کنند و از وجوهی غیر از خانواده و نزدیکان استفاده می شود باید حتما مشخص شود که در بحث های مالی چه اتفاقی درحال رخ دادن است. در واقع چگونه واز چه کسی پول گرفته ایم و باید خرج شود.
در سالهای آینده نه فقط بلحاظ مسئولیت اجتماعی که سمن ها پذیرفته اند بلکه در بخشی از رویکرد مالیاتی هم بصورت جدی به این مساله پرداخته می شود.

عوارض ازدواج كودكان را جدي بگيريم

هفته گذشته نشستي درباره ازدواج كودكان به‌ويژه ميان دختران کم‌سن‌و‌سال برگزار شد و اطلاعات مناسبي دراختيار افكار عمومي قرار گرفت و نكته مهم‌تر آنكه، پس از اين نشست نظر برخي از آقايان مراجع قم نيز درباره ازدواج كودكان مطرح شد كه بسيار جالب و اميدواركننده بود. به‌طوري كه درخبر آمده است که: «فاطمه ذوالقدر در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی با آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی درخصوص ازدواج دختران زیر ١٣‌سال که با اذن ولی و مجوز دادگاه انجام می‌شود، سوال پرسید و آیت‌الله مکارم‌شیرازی پاسخ دادند: من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است درگذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به ‌خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل‌بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.» درحالي كه مي‌دانيم مطابق قانوني مدني سن قانوني ازدواج ١٨‌سال بود و براي كمتر از آن تا ١٥‌سال بايد اجازه دادگاه گرفته مي‌شد، ولي بعد از انقلاب اين دو محدوده سنی براي دختران به ١٥ و ١٣‌سال کاهش یافت. جالب اينكه چنين اقدامي برخلاف روند عمومي جامعه بود، زيرا با وجود كاهش سن قانوني براي ازدواج، درعمل ميانگين سن ازدواج دختران در سال‌هاي پس از انقلاب افزايش يافته و از ٧/١٩‌سال در‌سال ١٣٥٥ به ٤/٢٣‌سال در‌سال ١٣٩٠ رسيده است و در سال‌هاي اخير نيز احتمالا افزايش يافته باشد. از اين‌رو انتظار مي‌رود كه از فراواني ازدواج دختران زير ١٥‌سال كاسته شده باشد. دراين صورت بايد پرسيد، پس چرا نسبت به ازدواج‌هاي كودكان اين حساسيت‌ها وجود دارد؟ فراموش نكنيم كه در‌سال ١٣٨٥، حدود ٩‌درصد ازدواج‌هاي دختران شامل كودكان زير ١٥‌سال مي‌شد، ولي اكنون و در‌سال ١٣٩٣ به ٦/٥‌درصد رسيده كه نشان‌دهنده روند كاهشي اين نوع ازدواج‌هاست.

ارزش های ما

شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود.  ... ادامه مطلب

تماس با ما

 تلفن : 88834162 داخلی 230
 تلفکس : 86072599
  ایمیل شورا :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ایمیل دبیرکل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 آدرس دبیرخانه: خیابان مطهری؛ خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) کوچه درفش پلاک۸
  آدرس کانل تلگرام ما : https://t.me/haajm

خبر نامه

با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید

 ایمیل رسمی شورا :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید