جامعه مدنی در خدمت توسعه

بازدید: 225

چندی پیش امیر ناظمی، رئیس سازمان توسعه فناوری از ضرورت حضور سمن‌ها در حوزه کسب و کارهای مجازی و کمک به استارت‌آپ‌ها برای توسعه این حوزه و اشتغالزایی گفت. هر چند که ناظمی در توییت چند جمله‌ای خود اشاره‌ای به روش‌های کمک سمن‌ها به استارت‌آپ‌ها نکرد اما به نظر می‌رسد با وجود گستردگی‌های دنیای امروزی و پیچیدگی مشکلات ساختاری، دولت نمی‌تواند آن‌طور که باید به حل مشکلات بپردازد. بنابراین لازم است گروه‌هایی که توسط مردم تشکیل شده‌اند، برای حل چالش‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… به میان آیند و شرایط بهینه‌تری را برای کشور ایجاد کنند. در شرایط فعلی استفاده از پتانسیل‌های بالقوه، برای به فعل درآوردن ظرفیت‌های کشور، امری حیاتی است.

 

جامعه مدنی، شاهراهی برای پیشبرد اهداف توسعه

جامعه مدنی مجموعه‌ای است از نهادهای رسمی و غیررسمی که اهدافی همچون بهبود و ارتقای کیفیت زندگی را در یک کشور دنبال می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله نهادهای مدنی هستند که لزوم شکل‌گیری‌شان برای توسعه کشور در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… است. در جوامع با نهادهای مدنی مترقی، افراد به دنبال نقش‌آفرینی مثبت هستند.

 

حکومت‌های پدرسالارانه و به طور کلی حکومت‌هایی که نقش والدین را ایفا کرده و به دنبال فعالیت‌های حمایت‌گرانه هستند، در شرایط بحران نمی‌تواند به خوبی از پس نقش حاکمیتی خود برآید. از طرف دیگر با افزایش سایه حمایت‌گرانه دولت، هر کسی که به این ساختار متصل نباشد به مانند فرزندان طرد شده از والدین نمی‌تواند نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشد. NGO‌ها با فراهم آوردن بسترهایی، نقش‌آفرینی را در گرو اتصال به حاکمیت نمی‌دانند و بخشی از وظایف حمایت‌گرانه دولت‌های رفاه را بر عهده می‌گیرند.

 

کارنامه قبولی دولت‌ها در تأمین اشتغال

تأمین اشتغال یکی از وظایف حمایت‌گرانه دولت در کشورهای در حال توسعه است که البته همیشه هم به نتیجه مثبتی ختم نمی‌شود. ایجاد اشتغال زمینه‌ها و بسترهای خاص خود را می‌طلبد و بی‌توجهی به هر کدام از آنها، نه تنها به هدررفت منابع اختصاصی برای ایجاد اشتغال و افزایش بیکاری می‌انجامد، بلکه پیامدهای روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.

 

طبق سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، دولت قرار است سالانه برای ۹۵۶ هزار نفر اشتغالزایی کند. برای این کار تسهیلات ۲۰هزارمیلیارد تومانی تخصیص داده شده است.

 

در بودجه سال ۹۷ حدود ۳ هزار میلیارد تومان منابع عمومی به اشتغال اختصاص داده شده است. از سویی دیگر در بخش روستایی نیز علاوه بر ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات از صندوق ملی، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بخش اختصاص یافته است. در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای برنامه‌های اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.

 

با وجود اینکه این مبالغی تخصیص داده شده اما نتیجه اشتغالزایی و رونق کسب و کارها بر وفق مراد نبود. نمونه این مدعا، نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار است. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار از بیکاری مطلق سه میلیون و دویست هزار نفر در زمستان سال گذشته خبر داده بود. این در حالی است که طبق گزارش‌های مرکز آمار، سال ۹۷ حدود ۴۳۴ هزار نفر اشتغال ایجاد شده که در قیاس با سال قبلش، ۲۹ درصد افت کرده است چراکه در سال ۹۶، اقتصاد ایران توانسته بود ۶۱۵ هزار نفر بر تعداد شاغلان بیفزاید.

 

از سوی دیگر بنا به آمارهای جهانی، فضای کسب و کاری کشور نیز در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد تا بتواند پذیرای این تعداد بیکار که هر فصل نیز بر تعدادشان افزوده می‌شود، باشد. آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص رتبه‌بندی کشورها در شاخص کسب و کار است. در «گزارش فضای کسب‌وکار ۲۰۱۹»، ایران از بین ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۲۸ را کسب کرده است. با وجود بهبود ۲ نمره‌ای در شاخص کلی فضای کسب و کار اما همچنان در بین کشورهای انتهایی قرار داریم.

 

شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. با ابهام در تحقق برنامه‌های اشتغالزایی سالانه ۹۵۶ هزار نفر در سال ۹۸ و سال‌های پیش رو و بر اثر تحریم‌ها بر مؤلفه‌های حقیقی اقتصاد ایران می‌توان دریافت که دست دولت برای اشتغالزایی در کشور تقریباً بسته است و نمی‌تواند آن‌طور که باید از زمینه‌ها استفاده کند.

 

استارت‌آپ‌ها، کمک دولت برای اشتغالزایی

یکی از زمینه‌های گسترش اشتغال، توجه بیشتر به کسب و کارهای مجازی یا همان استارت‌آپ‌ها است. استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های نوپایی هستند که زمینه فعالیت آنها مبتنی بر تکنولوژی و فناوری اطلاعات است. به طور کلی هر فعالیت اقتصادی که در چارچوبی نو به کار مشغول باشد و بتواند درآمدی کسب و اشتغالی ایجاد کند، استارت‌آپ خوانده می‌شود.

 

عمر کسب و کارهای مجازی در کشور کمتر از دو دهه است با این وجود در سال‌های اخیر به اهمیتی دوچندان در مناسبات اقتصادی کشور دست یافتند؛ هر چند که در این راه با چالش‌های فراوانی نیز روبه‌رو هستند. عمر کم یک اکوسیستم، فرصت عکس‌العمل در برابر چالش‌های آن را نیز کاهش می‌دهد به همین دلیل برای به حداقل رساندن مخاطرات نیازمند هماهنگی همه ارکان حکومت است. نبود قوانین یا دست و پا گیر بودن برخی از آنها به خصوص در حوزه بیمه، از مهم‌ترین مشکلات پیش رویاستارت‌آپ‌ها است. با فراگیر شدن این مشکلات انگیزه برای حضور در اکوسیستم کسب و کارهای مجازی از بین می‌رود و بسترهای ایجاد اشتغال در انحصار دولت باقی می‌ماند.

 

نهادهای مدنی، کمک به استارت‌آپ‌ها

ایران کشوری در حال توسعه و گذار به مرحله توسعه‌یافتگی است. شاید به همین دلیل باشد که تا حدودی سنتی به حساب می‌آید و فراگیر شدن استارت‌آپ‌ها به شکلی که در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود، فرآیندی زمان‌بر است. اما در این میان می‌توان از انگیزه و نفوذ سازمان‌های مردم‌نهاد و NGO‌ها در افزایش ضریب نفوذ استارت‌آپ‌ها در کشور استفاده کرد. عدم اعتماد به فعالیت‌های مجازی، یکی از مشکلاتی است که بیشتر در روستاها و شهرهای کوچک مشاهده می‌شود. سمن‌ها به دلیل داشتن پشتوانه‌های مردمی می‌توانند تا حدی مردم را برای افزایش اعتماد به استارت‌آپ‌ها ترغیب کنند. نکته دیگر، وام‌دهی بهاستارت‌آپ‌های محیطی است. سمن‌ها فعالیت‌های اقتصادی دارند و کسب درآمد می‌کنند. این نهادها با دادن وام‌های قرض‌الحسنه به استارت‌آپ‌های محیطی و کوچک، هم موجبات اشتغالزایی را ایجاد و هم زمینه‌های فراگیر شدن آنها را در محیط‌های سنتی فراهم می‌کنند.

 

منبع: اعتماد