اورژانس اجتماعی برای محافظت از کودکان محدودیت دارد

لیلا ارشد (مددکار اجتماعی) در رابطه با حادثه اخیر که برای کودک هفت ساله پارس آبادی‌"آتنا‌اصلانی" اتفاق افتاد، بیان داشت: نیازمند یک سیستم هستیم که اطلاعات افراد در مورد کودک‌آزاری در آن ثبت شود و از حضور این افراد در مکان‌هایی نزدیک به کودکان جلوگیری شود. کسی که آتنااصلانی را مورد آزار قرار داد و به قتل رساند، سابقه آزار داشته است؛ اما چون هیچگونه مرکز اطلاع‌رسانی و ثبت اطلاعات در مورد این افراد وجود ندارد پدر و مادر آتنا ناآگاهانه فرزند خود را برای خوردن آب به مغازه این فرد می‌فرستادند که در ‌‌نهایت این اتفاق تلخ و غم‌انگیز رخ داده است.

او افزود: واقعیت این است که در مدارس و خانوار باید اطلاع‌رسانی در خصوص خط ۱۲۳ یا‌‌ همان اورژانس اجتماعی صورت گیرد. سازمان بهزیستی این خط را راه‌اندازی کرد حال باید چه اتفاقی بیفتد. آیا سازمان‌هایی مثل آموزش و پرورش، صداوسیما و مدارس در این رابطه کاری انجام داده‌اند. آیا کودک نسبت به طریقه استفاده و موارد استفاده از این خط آگاهی دارد؟ البته مقاومات‌هایی نیز از طرف خانواده‌ها وجود دارد؛ حتی در موارد خشونت خانگی زمانی که به بچه‌ها آموزش داده می‌شود؛ در صورت نیاز با ۱۲۳ تماس بگیرند با مقاومت خانواده‌ها مواجه می‌شویم، با این استدال که با این آموزش به کودکان این امکان را می‌دهیم تا جلوی خانواده خود بایستند.

گزارشی از رواج دروغگویی در جامعه ایرانی؛ تنوره دیو دروغ

دروغ، آسیبی است که از دیرباز در روابط اجتماعی انسان‌ها وجود داشته و به همین دلیل در آموزه‌های اخلاقی هر جامعه ای که سرک بکشید، نکات بسیاری در نکوهش آن خواهید یافت. در ایران نیز چه در دوران باستان و چه در زمان اسلام، زشتی دروغ به مردم گوشزد شده است. شواهد نشان می‌دهد که در نخستین سنگ نوشته‌ها و در آثار مکتوب کهن فارسی، به دوری از دیو دروغ اشاره شده است.

در اسلام نیز از دروغ به عنوان گناه کبیره یاد شده است. با این حال دروغ از دیرباز درجامعه ایرانی رواج داشته و این روزها کار به جایی رسیده که مردم به چشم خود نيز اعتماد ندارند. عین این واژه را از زبان مردم می‌شنویم که می‌گویند: «به چشم‌هايت هم اعتماد نکن!». نتایج تحقیقی جدید در این خصوص در سطح شهر تهران نشان می‌دهد که مردم تا چه اندازه به هم بی‌اعتماد هستند.

اگر آتنا یادگرفته بود، باز هم کشته می‌شد؟

 آساره کیانی: پدر آتنا اصلانی در نزدیکی این مغازه دستفروشی می‌کرد و «آتنا» گاهی برای آب خوردن به آنجا می‌رفت. اما این مغازه جایی نبود که جنازه آتنا در آن‌جا کشف شد؛ 20 روز پس از گم‌شدن آتنا، جنازه‌اش در یک بشکه رنگرزی در پارکینگ خانه فرد مظنون(همان مغازه‌دار) پیدا شد. پلیس با توجه به پاک‌شدن دوربین مداربسته این مغازه، به صاحب آن شک کرده بود؛ خبرگزاری صدا و سیما هم گفته متهم سابقه کیفری داشته است. ناصر عتباتی، دادستان اردبیل، به خبرگزاری میزان گفته است که «تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تایید کرد».

‌بدون فعال‌سازي جامعه مدنی، انتظار بهبود وضع زنان خطاست

غنچه قوامی: سعید مدنی‌قهفرخی، متولد ۱۳۴۱، جامعه‌شناس، نویسنده و فعال مدنی است. دکتر مدنی نویسنده کتاب‌هایی در زمینه مسائل و آسیب‌های اجتماعی ازجمله کودک‌آزاری در ایران (نشر اکنون)، خشونت علیه کودکان در ایران (نشر آشیان)، اعتیاد در ایران، (نشر ثالث)، ‌آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک‌آزاری، نشر میزان)، جامعه‌شناسی روسپی‌گری (نشر کتاب پارسه)،‌ ضرورت مبارزه با  پدیده فقر و نابرابری در ایران (نشر آگه) است. وی همچنین در حوزه تغییرات اجتماعی نیز کتاب‌هایی را به تألیف درآورده یا ترجمه کرده است؛ ازجمله جماعت‌گرایی و برنامه‌های جماعت‌محور (نشر یادآوران)، روان‌شناسی و تغییرات اجتماعی (نشر دانژه)، جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون و زنان در جهان و ایران (نشر روزنه). به دلیل تحقیقات و نوشتار ایشان در زمینه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی از یک سو و کنشگری و تغییر اجتماعی از سوی دیگر، با وی درباره استراتژی‌های مقابله با خشونت خانوادگی، نقش قانون و وظیفه دولت و جامعه مدنی برای کاهش خشونت به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

قوانین حمایتی از هنرمندان، مولفان و محصولات فرهنگی و هنری نیازمند اصلاح است؛ حقوق پدیدآو رندگان در معرض آسیب

مهرنوش گرکانی| محصولات فرهنگی در جوامع امروزی نقش بسیار پررنگی را بازی می‌کنند، تا آن‌جا که اکنون تلاش می‌شود با استفاده از تولیدات فرهنگی در مدارس، راه و روش زندگی درست را به کودکان آموزش دهند. اما تولیدات و محصولات فرهنگی در کشور ما با توجه به نبود قانون‌های حمایتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد چندانی نداشته است. حمایت‌های لازم از این عرصه انجام نمی‌گیرد و قوانینی که باید زیر پر و بال هنرمندان و مولفان را بگیرد شاید حتی در بسیاری موارد سنگ‌اندازی کند یا حتی نبود صراحت قانونی در برخی موارد از انتشار و تولید این محصولات جلوگیری کند. درواقع این مسائل تنها به سازمانی سپرده شده و همه تصمیمات صرفا با مسئولان همان سازمان است. در این بین نیز شاید نظر و سلیقه شخصی نیز اعمال شود که همین امر می‌تواند انگیزه کافی را از هنرمندان بگیرد. مشکلاتی دیگر نظیر نبود قانون درست درباره کپی‌رایت و رعایت نشدن حق و حقوق هنرمندان در بسیاری از مسایل می‌تواند از انگیزه هنرمندان بکاهد. شاید تمام این مسائل با نگاهی به قانون و تغییراتی در آن تا میزان بسیار زیادی حل‌شدنی باشد. تولیدات فرهنگی در کشور ما، متاسفانه به دلیل کامل نبودن چرخه‌ اقتصادی نشر، با نقصانی بزرگ مواجه است. اگر موسسه‌ا‌ی بخواهد آثار و محصولات فرهنگی خوب و فاخر تولید کند و از این طریق فقط بخواهد هزینه‌های خود را پوشش بدهد و به فکر سودآوری هم نباشد، ادامه‌ فعالیتش تقریبا غیرممکن است؛ مثلا در بحث کتاب و نشریه، عواملی مانند «بالا بودن هزینه‌های چاپ و تولید، درصدهای بالای توزیع‌کننده‌ها و نهایتا فرهنگ کتاب‌نخوانی جامعه و نبودن کتاب در سبد خرید خانواده‌ها» باعث می‌شود یک موسسه‌ خصوصی، بدون کمک دولت یا خیّرین نتواند سر پا بماند و در انتهای کار به زیاندهی و ورشکستگی برسد. وقتی صحبت از تولید و توزیع و فروش محصولات فرهنگی می‌کنیم، درعین حال که کار فرهنگی است، اقتصادی نیز هست و نمی‌شود این بخش را در نظر نگرفت؛ حداقلش این است که بتوانیم هزینه‌های کاری که انجام می‌دهیم را به دست بیاوریم که همین حداقل هم با شرایطی که بر جامعه‌مان حاکم است، برآورده نمی‌شود یا لااقل در شروع کار محقق شدنش غیرممکن است.

گزارشی از وضعيت شوراهاي صنفي در دانشگاه‌ها؛ حق فراموش شده

«انتخابات شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه اروميه به دليل عدم كسب حد نصاب آراي لازم از سوي داوطلبان به مرحله دوم موكول شد.» اين خبر مثل بسياري از خبرهاي ديگر كوتاهي است كه از فعاليت‌هاي دانشجويي از دانشگاه‌هاي مختلف كشور مي‌رسد و در گوشه‌اي ميان خبرهاي خبرگزاري‌ها گم مي‌شود. دانشگاه‌ها كه در دولت قبل با مساله انحلال نهادهاي مختلف دانشجويي روبه‌رو شدند همچنان براي باز گرداندن شوراهاي صنفي به عرصه فعاليت با مشكلات ريز و درشت دست به گريبانند. شوراهايي كه نبودن‌شان گاهي منجر مي‌شود به اتفاقي كه در روزهاي آخر خردادماه در خوابگاه دخترانه دانشگاه چمران اهواز افتاد.
٢٥ خرداد ماه وقتي كه خبر اعتراض دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه چمران اهواز دست به دست در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مختلف منتشر شد، برخي از فعالان دانشجويي اشاره كردند كه نبود سيستم سرمايشي مناسب كه سبب شده تا ساكنان خوابگاه در هواي نزديك به ٥٠ درجه اهواز چاره‌اي جز اعتراض نداشته باشند در صورت وجود شوراي صنفي ممكن بود به گونه ديگري حل شود. همان زمان يكي از فعالان دانشجويي اين دانشگاه گفت: «دانشجوياني كه از سال ٨٩ به بعد وارد دانشگاه شدند اصلا تصوري از شوراي صنفي و كاركردهاي آن ندارند، آنقدر اين موضوع ناآشنا است كه در دو سال اخير خود دانشگاه مجوز براي فعاليت شوراي صنفي داده و اعلام كرده كه انتخابات برگزار مي‌كند اما حتي ميزان كانديداهاي داوطلب براي فعاليت صنفي به حد نصاب برگزاري انتخابات نرسيد.» از يك سو مهجور ماندن شوراهاي صنفي سبب شده تا دانشجويان بسياري تصور دقيقي از كاركرد اين شورا نداشته باشند و از سوي ديگر شرايط تشكيل اين شوراها و برگزاري انتخابات هم چندان ساده نيست. دبير شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه مي‌گويد كه موضوع به حاشيه رانده شدن شوراهاي صنفي نه تنها در دانشگاه‌هاي شهرهاي ديگر كه حتي در تهران هم همچنان از جمله مشكلات فعالان دانشجويي است. مجيد مسافر گفت: «تمام شوراهاي صنفي درگير اين مشاركت پايين و ناشناخته ماندن در ميان دانشجويان هستند، يك بخش اين موضوع بر مي‌گردد به نبودن شوراها در طول ساليان گذشته اما بخش ديگرش مربوط مي‌شود به كالايي شدن موضوع آموزش. هر سالي كه مي‌گذرد ميزان دانشجوهاي روزانه كمتر مي‌شود، كساني كه وارد دانشگاه مي‌شوند ميزاني از استطاعت مالي را دارند و موضوعات صنفي برايشان پررنگ نيست. قشر دانشجويان تغيير كرده است و الان خيلي‌ها فقط دنبال نمره و مدرك هستند و جايگاه فعاليت اجتماعي و صنفي براي خودشان قايل نيستند در حالي كه دانشگاه هميشه منشا فعاليت‌هاي اجتماعي بوده است.» مسافر مي‌گويد كه حتي در ميان دانشجويان علوم انساني هم اين علاقه به مشاركت جمعي رنگ باخته است و همين سبب مي‌شود كه اوضاع نگران‌كننده باشد: «سيستم آموزش عالي دارد به سمتي مي‌رود كه مطالبات دانشجويان را نشنود. ببينيد موضوع خوابگاه دانشگاه چمران چقدر وسيع ديده شد، چون با وجود اينكه شوراي صنفي نداشتند توانستند مطالبه صنفي‌شان را به گوش همه برسانند و بگويند ما در هواي ٥٠ درجه كولر نداريم اما اين مطالبه‌گري بايد مستمر و منسجم باشد و فعاليت در شوراي صنفي مي‌تواند به اين انسجام كمك كند.»
 

فقرزدایی زنان سرپرست خانوار و ترویج کمپین‌های اجتماعی در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد؛ آموزش و مشارکت سازمان های مردم نهاد برای توانمند سازی زنان

بسیاری از این زنان فاقد مهارت و توانمندی لازم برای اداره زندگی و معیشت خود و خانواده‌شان هستند و این موضوع یعنی آنها بیش از پیش آسیب‌پذیر خواهند بود و جامعه را با مشکلات بیشتر روبه‌رو می‌کند
طبق آمار سال 85، زنانی که همسر خود را به دلیل فوت از دست داده‌اند، حدود 6.5 درصد بودند ودر سال 95 به 7.3 درصد رسیدند. زنانی هم که به واسطه طلاق، سرپرست خانوار شدند از 0.9 درصد سال 85 به 2.2 درصد در سال ٩٥رسیده‌اند.
توانمندسازی زنان در اقتصاد ایران یکی از مباحث نه چندان قدیمی است. بحثی که در سال‌های طولانی جدی گرفته نشد و در سال‌های اخیر، کم کم اقدامات عملی را به خود دیده است. هر چند دیر، اما این اقدام ضروری نتوانسته شرایط را تغییر دهد و آمارها حکایت از رشد زنان سرپرست خانوار دارد. ادعایی که با آمارها خودنمایی می‌کند و ضرورت کارهای جدی تر و همه جانبه از سوی دولت، سازمان‌های مردم نهاد و حتی بخش‌های مختلف تجاری کشور (در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها) را تأکید می‌کند.

طبق گزارش سالانه «گالوپ» در آمريکا، ايرانيان جزءعصباني‌ترين مردم دنيا هستند؛ عصباني هستيم؟!

وقتي هزار و يک مشکل حل‌نشده داشته باشي معلوم است که با هر بهانه‌اي زود از کوره درمي‌روي و عصباني مي‌شوي. شايد همه ما اين جمله را بارها از زبان اطرافيانمان شنيده باشيم. وقتي همديگر را درک نمي‌کنيم، وقتي شغل مناسب پيدا نمي‌کنيم، وقتي به اندازه کافي از رانندگي در خيابان‌هاي شلوغ شهر لذت نمي‌بريم و با هر بهانه‌اي بر سر اطرافيانمان فرياد مي‌کشيم، مي‌شويم عصباني‌ترين مردم دنيا. نظرسنجي اخير گالوپ نشان مي‌دهد، ايراني‌ها به همه اين دلايل در سرليست عصباني‌ترين مردم دنيا قرار گرفته‌اند. در اين نظرسنجي که بر‌اساس معيارهايي چون ميزان ناراحتي و احساس نارضايتي و عصبانيت از زندگي روزمره انجام شده، بعد از ايران کشورهاي عراق و سودان در رده‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند. جامعه آماري اين نظرسنجي محدود است و قابل تعميم به همه گروه‌هاي اجتماعي در ايران نيست، بااين‌حال، نارضايتي‌هاي اجتماعي در ميان طبقه متوسط رو به پايين و طبقات فرودست که به‌دليل افزايش بيکاري و رکود دامنه‌دار اقتصادي در سال‌هاي اخير شدت گرفته، مي‌تواند مبناي پژوهش‌ها و نظرسنجي‌هاي بعدي در داخل ايران قرار گيرد. 

دست به دامان سمن‌ها برای کنترل آسیب‌ها

آرزو ضیایی: انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری به پایان رسید. مردم بار دیگر به تدبیر و امید درکشور رأی دادند. رأی بالا به رئیس دولت یازدهم به روشنی نیاز امروز جامعه را نمایان می‌سازد. آنها خواستار همت و تدبیر جمعی هستند و دست در دست دولت داده تا به کمک هم آینده‌ای بهتر را برای ایران تصویر کنند. سازمان‌های مردم نهاد هم برآمده از دل همین مردمند، سازمان‌هایی که نقشی خیرخواهانه برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، زیست‌محیطی و... دارند. در برنامه توسعه ششم جایگاه ویژه‌ای برای سمن‌ها در نظر گرفته‌اند، بنابراین دولت دوازدهم به عنوان مجری اصلی برنامه توسعه باید نگاه ویژه‌ای به سمن‌ها داشته و چتر حمایتی خود را بر سر آنها بگستراند. دولت یازدهم با توسعه حداکثری سازمان‌های مردم نهاد به خوبی نشان داد که جایگاه ویژه آنها را در حل مسائل گوناگون کشور به خوبی درک می‌کند و به نقش سازنده آنها در حل مشکلات ایمان و باور دارد. محمد زاهدی اصل، مددکار اجتماعی در رابطه با نگاه دولت دوازدهم به سازمان‌های مردم‌نهاد برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید:«نگاه دولت یازدهم به سمن‌ها نسبت به دولت‌های نهم و دهم متفاوت بود. دولت دوازدهم باید حمایت‌ ویژه‌ای از سازمان‌های مردم نهاد در رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.»

چگونه کودکانمان را در مقابله با آزار جنسي مقاوم کنيم؟ استانداری تهران به دنبال اجرای طرح مقابله با آزار جنسی کودکان است؛ چگونه کودکانمان را در مقابله با آزار جنسي مقاوم کنيم؟

در روزگار کنوني که تحقق «دهکده جهاني» مک لوهان را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، سرعت غيرقابل باوري را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش‌ها و ساير شاخصه‌هاي اجتماعي جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه‌اي شده که ديگر نمي‌توان دروازه‌هاي شهر را روي تغييرات بست؛ در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه‌مان اين‌قدر بر مبناي فرهنگ بومي و ارزش و سنت‌هاي نهادينه‌شده در متن جامعه، نوآوري توأم با شهامت تابوشکني داشته باشيم تا همچنان در کورس سنگين دنياي ارتباطات امروز که اتفاقا آسيب‌هاي اجتماعي بس سنگيني هم دارند، بتوانيم گليم خود را از آب بيرون بکشيم و حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم. کافي است به حافظه کمي دورترمان مراجعه کنيم و تابوهايي چون ويدئو، ماهواره، ايدز و... را به ياد آوريم که با برخوردهاي قهري هرگز از ميان نرفتند بلکه اين جامعه بود که واقعيت اين پديده‌ها را پذيرفت و اکنون ديگر نه بحث قبح آنها مطرح است و نه ممنوعيتشان؛ اين درست مي‌تواند سرمشقي براي پرداختن به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد که هميشه در بايگاني ذهن مسئولان ما خاک خورده‌اند اما بروز و ظهورشان را در جامعه کسي نمي‌تواند کتمان کند. مسئله آزارهاي جنسي نه مختص ايران بلکه در همه جاي جهان وجود دارد، با اين تفاوت که در کشورهاي ديگر سازوکار تعريف‌شده‌اي براي آموزش، کنترل و تقويت کودکان وجود دارد؛ بااين‌حال، در کشورمان تاکنون حتي طرح موضوع هم نوعي هتاکي، گستاخي و عبور از خطوط قرمز به شمار مي‌آمده اما اخيرا در اقدامي ارزشمند از سوي استانداري تهران طرحي براي پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان در دستور کار قرار گرفته که اجراي آن مي‌تواند تا حد زيادي کودکان را از همان دوران مهدکودک و پيش‌دبستاني‌ نسبت به خطر آزارهاي جنسي آگاه ‌کند. طرح «پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان» يک رخداد نو در جامعه ايراني بوده که توسط اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران با همکاري برخي ديگر از ارگان‌ها در دست اجراست و ما هم براي واکاوي بيشتر اين طرح و آگاهي خانواده‌ها به‌ويژه تهراني‌ها که نخستين جامعه هدف اين طرح هستند به این موضوع می‌پردازیم.

گزارشی از کمپيني که قرار است کودکان نابيناي سراواني را صاحب کتابخانه و فضاي تفريحي کند «دستاني که مي‌خوانند»

«تنها يک مدرسه استثنايي در سراوان وجود دارد که به‌دليل کمبود امکانات جوابگوي نيازهاي اين بچه‌ها نيست. وقتي به اينجا آمديم، متوجه شديم بعضي از بچه‌هاي نابيناي ساکن اين شهرستان و روستاهاي اطراف آن به‌دليل نبود فضاي آموزشي مناسب درس و مدرسه را رها مي‌کنند. خيلي از آنها حتي عصا و عينک براي تردد در سطح شهر ندارند.» اينها روايت يک فعال مدني از زندگي کودکان نابيناي شهرستان سراوان در استان سيستان‌وبلوچستان است. براي بچه‌هاي اين منطقه که در بخش بلوچستان استان واقع شده، محروميت در چند مرحله اتفاق مي‌افتد. محروميت‌هاي جسماني اوليه که ناشي از اختلالات ژنتيکي است و محروميت‌هايي که ساختار اجتماعي بي‌توجه به حقوق معلولان به آنها تحميل مي‌کند. انجمن حامي از جمله نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش است که در سال‌هاي گذشته پروژه‌هاي موفقي را در راستاي احياي حقوق آموزشي کودکان بازمانده از تحصيل در مناطق محروم به انجام رسانده است. حالا و در تازه‌ترين اقدام، قرار است با کمک حامي، تنها مدرسه استثنايي شهرستان سراوان در سيستان‌وبلوچستان مجهز به کتابخانه‌اي براي نابينايان شود. انگيزه بخشي به دانش‌آموزان نابيناي بازمانده از تحصيل براي ورود به مدرسه، ارائه آموزش تخصصي به آموزشياران استثنايي، تجهيز کتابخانه به ماشين بريل و حتي ايجاد فضايي براي تفريح کودکان نابينا اين منطقه از جمله اهداف حامي براي به انجام رساندن اين پروژه است. مسئول کارگروه کتابخانه‌هاي اين انجمن مي‌گويد: در طول مدت فعاليتمان متوجه شديم که بچه‌هاي نابيناي منطقه ديده نمي‌شوند و در تخصيص منابع کنار گذاشته شده‌اند. 

از مسئولیت مدنی بیشتر بدانیم

هر فردی در جامعه مسئول کاری است که انجام داده است، بنابراین افراد باید از قبل بدانند کاری که انجام می‌دهند چه عواقبی دارد و بازتاب آن به چند نفر از افراد جامعه بازمی‌گردد. افراد در طول زندگی خود چه در برخورد با جامعه چه افراد دیگر مسئولیت‌هایی را به عهده دارند، به همین دلیل در کارهایی که انجام می‌دهند در ابتدا وجدان و در مرحله بعدی قانون قرار می‌گیرد و به همین دلیل مسئولیت افراد در جامعه به مسئولیت اخلاقی و قانونی تقسیم می‌شود. همچنین مسئولیت افراد در قانون به دو بخش مدنی و کیفری تقسیم شده است. مسئولیت کیفری، مسئولیتی است که براساس آن افراد باید در مقابل جامعه جبران خسارت کنند و مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که افراد با دیگری طرف هستند و بحث جبران خسارت خصوصی و فردی در میان است. مانند فردی که قصد ساختن آپارتمانی دارد. به این ترتیب این کارفرما در برابر تمام افرادی که در ساختمان او مشغول کار ساخت‌وساز هستند، مسئولیت مدنی دارد.   

اما و اگرهای نقش آفرینی نهادهای مدنی در انتخابات

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در فضایی متفاوت تر از انتخابات گذشته برگزار شد؛ در این انتخابات شاهد افزایش نقش آفرینی نهادهای مدنی و همچنین فضای مجازی بر روند انتخابات بودیم.
فعالیت نهادهای غیردولتی مانند احزاب، انجمن ها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها اگرچه از دهه 70 به این طرف تشدید شد اما به نظر می رسد با گذشت حدود دو دهه از آن، هنوز از ظرفیت های نهادهای مدنی در جامعه به طور کامل بهره برداری نمی شود و موانعی بر سر راه تکوین نهادهای غیردولتی در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران وجود دارد.
فراهم ساختن بسترهای لازم برای نقش آفرینی بهتر نهادها و سازمان های غیردولتی چون سمن ها در روندهایی مانند انتخابات، حفظ استقلال، دارا بودن ایدئولوژی، پایداری و ماندگاری، شناخت ظرفیت ها و پذیرش نقش از سوی نهادهای سیاسی از جمله لازمه های موجود در فضای سیاسی و اجتماعی کشور برای ایجاد فضایی در راستای عملکرد بهتر نهادهای مدنی به شمار می روند.

بررسي وضعيت نهادهاي مدني ايران در ميزگرد عباس كاظمي، هادي كاشاني و مينو مرتاضي؛ جامعه مدني در تنگناي سياست

هادي حدادي، نایب‌رئيس مؤسسه حاميان جامعه مدني/ سمانه معظم، دکتراي جامعه‌شناسي
ميزگرد بررسي وضعيت جامعه مدني در ايران با پرسش‌هايی کليدي همراه است. بررسي و تحليل سير تطور تاريخي نهادهاي مدني در ايران و اينکه نسبت جامعه مدني و اصلاح‌طلبي چيست و همچنین آسيب‌شناسي جامعه مدني از منظر کنشگران و تحليلگران ارزيابي و راهکارهاي برون‌رفت از وضعيت کنوني بررسی شده است. حاضران در نشست رويکردها و تعاريف متفاوتي از جامعه مدني دارند. از عباس كاظمي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه که جامعه مدني ايران را بيش از مدني، سياسي دانسته و تأكيد دارد که جامعه ايراني نه مردم‌بنياد، بلکه دولت‌بنياد است تا مينو مرتاضي، فعال مدني و كنشگر حوزه زنان که تأكيد دارد «يکي از نقدها و ضعف‌هاي پيش‌رو اين است که ما جامعه مدني‌مان را از دل تاريخ و سنت خودمان استخراج نكرده‌ايم».در‌اين‌حال هادي كاشاني، فعال مدني در حوزه محيط زيست و مديريت شهري، نيز تأكيد دارد «آگاهي‌ عمومي در جامعه امروز نسبت به پديده محيط زيست بيشتر شده؛ اما حالا ديگر بحث آموزش و آگاه‌سازي نيست، بحث مدلي است كه بايد به اين فكر كند که هر نهاد مدني چگونه مي‌تواند اثرگذاري خود را حفظ كرده و باقي نهادها را با خود همسو كند. در واقع ما با چالش عصر جديد فعالان و نهادهاي مدني مواجهيم». او همچنين تأكيد دارد که «رفتارهاي نهادهاي مدني كمي پخته‌تر شده و هيجانات كمتري دارد؛ اما از نظر ساختاري متأسفانه معايب زيادي دارد».در بخش پايان‌بندي ميزگرد نيز کاظمي خطاب به اصلاح‌طلبان مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان بايد بدانند كه برخلاف اصولگرايان كه به منابع قدرت ( بخش سنتي، بخش مالي و بخش سياسي) دسترسي دارند، تنها مي‌توانند به مردم و جامعه مدني اتكا كنند».مرتاضي نيز از نگاهي موسمي اصلاح‌طلبان به جامعه مدني گله دارد؛ اينکه در بزنگاه انتخاباتي سراغ آنها بياييم و در گام بعدي آنها را به فراموشي بسپاريم.

جوانان و سازمانی از آن خود

در ماه گذشته و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور طی دستوری به جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از وی خواست اقدامات لازم برای احیای مجدد سازمان ملی جوانان کشور صورت پذیرد. در نامه رئیس‌جمهور آمده است: «به منظور تمرکز بیشتر بر مسائل جوانان و با توجه به بررسی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد در ادوار مختلف لازم است سازمان ملی جوانان کشور با ماموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزه‌های مختلف و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه جوانان، احیا شود. مقتضی است اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد و ترتیبات قانونی لازم اتخاذ شود.» احیای سازمان ملی جوانان از خواست‌های تشکل‌های دانشجویی و سازمان‌های مردم‌ نهاد بوده و در جلسات مختلف کارشناسی از سوی صاحبنظران امور اجتماعی مطرح شده بود.

ارزش های ما

شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود.  ... ادامه مطلب

تماس با ما

 تلفن : 88834162 داخلی 230
 تلفکس : 86072599
  ایمیل شورا :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ایمیل دبیرکل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 آدرس دبیرخانه: خیابان مطهری؛ خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) کوچه درفش پلاک۸
  آدرس کانل تلگرام ما : https://t.me/haajm

خبر نامه

با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید

 ایمیل رسمی شورا :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید