مینو مرتاضی: به قوانینی نیاز داریم که هزینه خشونت را بالا ببرد

بازدید: 401

حدود ۸ ماه از فعالیت کارزار منع خشونت خانوادگی می‌گذرد. هدف از راه‌اندازی این کارزار تلاش برای تصویب قانونی برای مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است. در همین راستا با مینو مرتاضی لنگرودی عضو مادران صلح و فعال حوزه زنان به گفت و گو نشسته‌ایم تا نظرش را درباره این مطالبه بپرسیم.
به گفته وی جامعه مدنی به منزله عامل، نقش عمده‌ای در بازسازی و تداوم اعتماد موجود بین جامعه به‌ویژه جمعیت زنان که اصلی‌ترین قربانیان انواع خشونت در جامعه هستند با مدیران و مسئولان دولتی دارد و نهادهای مدنی با ایجاد زمینه‌های گفت‌و‌گو می‌توانند ضمن جلب افکار عمومی به انواع خشونت و قربانیان آنها، انتظار ایجاد تغییرات در زمینه محو انواع خشونت از زنان در جامعه را فراهم کنند.

به گفته مرتاضی، «یقینا هر مطالبه‌ بر مبنای نیازی که شکل می‌گیرد صورت‌بندی می‌شود. اگر نیاز فراگیر باشد مطالبه نیز قابلیت فراگیری خواهد داشت. مطالباتی که به زبان ساده و با ادبیات شفاف بیان شوند نیاز اقشار وسیعتری را در بر می‌گیرند و تبعا فراگیرتر از مطالبات خاص هستند و توسط جمعیت بیشتری پیگیری می‌شوند. درمورد تاثیرگذاری لایحه منع خشونت خانگی بر اقشار گوناگون زنان معتقدم به دلیل تنگاتنگی روابط خانوادگی و اجتماعی زن و مرد در حیات جامعه این لایحه در صورت تصویب بر زیست و زندگی همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد تاثیر مثبت خواهد گذاشت.»
او می افزاید که «در عین حال به دلیل خشونت‌های تاریخی نهفته در ساختار فرهنگ خانواده و فرهنگ برخورد اقتدارگرایانه و قیم مابانه جامعه پدرسالار با زنان، مثبت ترین کارکرد این لایحه این است که زنان را در برابر خشونت‌های خانوادگی و خانگی تحت حمایت و امنیت قانونی قرار می‌دهد و در عین حال به مردان کمک می‌کند تا عواطف و احساسات خود در قبال زنان و اعمال خشونت علیه زنان را از بیم پرداخت هزینه و مجازات‌های قانونی بیشتر کنترل و مدیریت کنند. اگر این لایحه باید بتواند زیرساخت‌های زیست ایمن و آرام و زندگی بدور از خشونتهای رایج را حتی بطور حداقلی برای زنان خانه‌دار و زنانی که از فقر فرهنگی و آموزشی و اقتصادی رنج می‌برند فراهم آورد گامی پیروزمندانه در جهت اصلاح و نوسازی قوانین کهنه و حمایت از خانواده برداشته خواهد شد و طبیعتا بر زندگی ناتوان‌ترین و درمانده‌ترین زنانی که در قبال خشونت‌های ساختاری در خانواده و جامعه بی‌پناه رها شده و اصلی‌ترین قربانیان آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی محسوب می‌شوند بیشترین تاثیرات مثبت را دارد.»
به گفته مرتاضی«تن نسپردن به روابط نابرابر جنسیتی و طبقاتی و مقاومت‌های زنان و مردان فرهیخته ایرانی که طالب برابری انسانی و عدالت جنسیتی هستند، سبب گشودن افق‌های تازه در حقوق و قوانین تاییدکننده این حقوق شده است. حضور زنان در مناصب و موقعیت‌های سیاسی و پارلمانی یکی از راه‌های بیان اعتراض و مقاومت زنان در برابر تحجر و کهنگی قوانین تاریخ مصرف گذشته و ناکارامد مدنی در ایران است. براساس اعتماد متقابل بین کنشگران برابری‌خواه با دولت یازدهم و با همکاری حقوقدانان و معاونت زنان دولت یازدهم لایحه تدوین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین و به اتمام رسیده و این لایحه باید هر چه سریعتر به مجلس ارائه شود و من فکر می‌کنم تعلل در این زمینه توجیه‌بردار نیست.»
این فعال حقوق زنان می گوید که «جامعه مدنی به منزله عامل نقش عمده‌ای در بازسازی و تداوم اعتماد موجود بین جامعه بویژه جمعیت زنان که اصلی‌ترین قربانیان انواع خشونت در جامعه هستند با مدیران و مسئولان دولتی دارد. نهادهای مدنی که در پی نقد مشی قهر و تحریم قانونگذاران رویکرد مطالبه محوری را برگزیده‌اند باید بتوانند با ایجاد زمینه گفتگوهای بین الاذهانی در فضای حقیقی و مجازی اجتماعی بین شهروندان بایکدیگر و بین نخبگان و شهروندان عادی زمینه گفتگو را فراهم آورند. آنها می توانند ضمن جلب افکار عمومی به انواع خشونت و قربانیان آنها، انتظار ایجاد تغییرات در زمینه محو انواع خشونت از زنان را در جامعه فراهم آورند و از قانونگذاران منتخبشان مصرانه بخواهند که سریعا به نقد و بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر انواع خشونت بپردازند و نهایتا با تصویب لایحه، زنان را از بی‌پناهی در برابر خشونت خانوادگی و اجتماعی نجات داده و در پناه چتر امنیت قانونی وارد کنند.»
علت تاکید بر واژه نمایندگان منتخب این است که زنان ایرانی با مقاومت در برابر جباریت خانگی و اجتماعی از قهر و تحریم که بیانگر استیصال و از خودبیگانگی در قبال قدرت پدرسالار موجود است عبور کرده و با امید به تغییر رفتار قدرت وارد میدان مشارکت سیاسی اجتماعی موجود و ممکن شدند. با بالاگرفتن آسیب‌های اجتماعی و فزونی یافتن شمار زنان قربان خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی، کسب قدرت جهت پیشگیری از تداوم خشونت‌ها و فرودستی زنان اشکال و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و جامعه در انتخاب قانونگذاران و ترکیب پارلمان با طرح مطالبات خواهان اعلام برنامه و روش پیگیری آنها در تحقق مطالبات مردمی شد. مردم نمایندگانی را برگزیدند که به انها و بویژه به زنان وعده تحقق و پیگیری قانونی مطالباتشان را داده‌اند. امروزه که قدرت سیاسی در تمامی ابعاد زندگی شهروندان سرک کشیده و امر سیاسی را بر امر اجتماعی سیطره بخشیده، بدیهی است مطالبه زنان جهت کسب قدرت برای ساخت زندگی انسانی برابر و غیرفرودستانه را امری سیاسی بداند در صورتیکه ماهیت این مطالبه اگر دولت و مجلس پیگیر آن باشند مطالبه‌ای کاملا غیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است.
به گفته مرتاضی «اعمال خشونت انسان ها به یکدیگر و خشونت نهادینه در روابط خانوادگی و عرفی زن و مرد در ایران مثل همه نقاط دیگر جهان در ارتباط با قدرت و امنیت تعریف می شود. میان فقدان امنیت و پناه بردن به خشونت در هر رابطه پیوند منطقی وجود دارد. قانون باید بتواند با ایجاد امنیت در طرفین چنین پیوند نامبارکی را بگسلاند و امنیت را در بستر مدارا و دوستی و مهربانی دنبال کند. از این رو برای یافتن موثرترین راه مقابله با خشونت خانگی در وهله نخست باید به افزایش ضریب امنیت زن و مرد در خانواده و در جامعه فکر کرد و برای آن برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت داشت و گام موثر بعدی بیان شفاف خشونت از سوی هر کس و هر نهاد است. هر اندازه که شفافیت در افشای خشونت اقدام موثری برای مقابله با خشونت است، پنهانکاری و مخفی کردن ستم و خشونت موثرترین راه برای گسترش خشونت در همه ابعاد زندگی خانوادگی و اجتماعی است.»

 

منبع: همدلی